حسن اسميك

• في نقد مصيبتنا الكبرى… أخيارنا معزولون أو مهجرون… وغير الأخيار يشغلون أعلى المناصب!  

“أنت لا تشبهني… ابقَ بعيداً”، قد تكون هذه أول فكرة تتشكلّ في عقل الإنسان الباطن حين يلتقي الآخر “المختلف” عنه بشيء ما، وهي ليست إلاّ البذرة الأولى لظاهرة “الإقصاء” التي عانت وتعاني منها المجتمعات البشرية على اختلاف أشكالها، وأدّت في أحيان كثيرة إلى صراعات دموية في سبيل البقاء، بل لعلّها – ودون مبالغة – السبب الرئيس في معظم ما شهده الكوكب من حروب، وأظن أن رأيكم لن يختلف عن رأيي الذي سأتشاركه معكم في هذا المقال.

يسكنني هاجس دائم بالبحث عن طريقة تنهض بالإنسان العربي وتساعده على استثمار إمكانياته الهائلة فيما يعود بالنفع عليه حاضراً ومستقبلاً. وفي هذه المرة قادني بحثي إلى الوقوف على الآثار الكارثية لما تشهده مجتمعاتنا من إقصاء لأفراد ومجموعات، وما تشكلّه من مانع لهذا النهوض، ورغم أن الإقصاء ليس محصوراً بالبيئات والمجتمعات دون غيرها، غير أنّ آثاره المباشرة والبعيدة تظهر في مجتمعاتنا العربية بشكل أوضح، بل وإنها تتفاقم مع الأسف، ويعود ذلك لأسباب ترتبط بالجهل والتعصب والخوف وضعف القانون في كثير منها.

يعرّف الباحث أديتيا أنوبكومار الإقصاء بأنه: “عادات المجتمعات البشرية أو ميولها الصريحة في التخلص من غير المرغوب بهم أو الذين تراهم بلا منفعة، أو تهميشهم واستثنائهم من أنظمة الحماية والتفاعل السائدة في المجتمع، ومن ثم تقليص فرصهم ومواردهم المالية التي تعينهم على البقاء”. هذه العادات ليست جديدة ويعود نشوءها لأسباب عدّة: نفسية واقتصادية وسياسية… وغيرها، وتتمظهر وتتبدى عبر هذه الأشكال المختلفة.

لابد أن أي إقصاء مهما كان نوعه، سيخلق ردّ فعل سلبيّاً لدى المُقصى، يتدرّج من الانكفاء والاغتراب والعزلة، وصولاً إلى اللجوء للعنف كوسيلة لإثبات الذات أو استرجاع الحق، وللحقيقة فإن هذه الظاهرة ليست بجديدة بين الجماعات البشرية، ويمكن ملاحظة بروزها منذ نشوء المجتمعات الزراعية وبداية إقصاء المرأة ومعاملتها كإنسان من الدرجة الثانية لدى كثير من المجتمعات القديمة، وما خلّف ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية تراكمت وأسهمت في تطور ظاهرة الإقصاء واتخاذها أشكالاً أخرى مع الوقت، حتى ظهور وسيادة المبدأ الذي ينادي بالبقاء للأقوى والتخلص من الضعيف كنوع من الإقصاء البيولوجي، والذي وجد في مدن كانت أساس الحضارة التي نعرفها اليوم مثل أثينا وأسبارطة، حيث كان يُعمد إلى قتل الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية، بحجة أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، عملاً بما رآه أفلاطون وأرسطو بأنه من واجب الدولة ضمان المحافظة على المواطنين الأصحاء، وإقصاء المواليد المشوهين والتخلص منهم، لأنه ليس لأي فرد في الدولة من الوقت للاهتمام بهم.  

وأزعم هنا أن هذا الإقصاء القائم على مبررات تبدو عقلانية في ظاهرها، هو أسوأ أنواع الإقصاء، لأن من يقوم به يبنيه على حجج علمية أو منطقية يسوغ من خلالها لنفسه، ما لا يقبل التسويغ. وفي معرض هذا الحديث لا يمكن إلا المرور على أحد أهم أعلام هذا “الفكر” الباحث الاقتصادي توماس مالتوس، الذي دعا في كتابه الصادر عام 1798 بعنوان “مقالة عن مبدأ السكان”، إلى تخفيض عدد البشر، لأن تزايدهم برأيه يفوق زيادة الموارد الطبيعية، ويشكل من ثم أحد الأسباب الرئيسة للأزمات، الأمر الذي دفعه إلى تبرير الحروب والقتل، والمراهنة على الكوارث الطبيعية والأوبئة، بهدف الحد من أعداد البشر على سطح الكرة الأرضية لتجاوز نقص الموارد في العالم.
في القرن العشرين، وتحديداً بعد الحرب العالمية الأولى، ظهرت العديد من الأفكار التي تنادي بنقاء عرق وتفوقه على الأعراق الأخرى، وهذا ما تذرعت به الحركات النازية والفاشية لارتكاب أفظع الجرائم بحق جنود الحلفاء ومن بينهم جنود عرب، وبحق اليهود الأوروبيين.
إذن، عرف العالم كله ظاهرة الإقصاء وذاق مرارة تبعاتها، ولا يخرج ما نشهده خلال موجة فيروس كورونا عن هذا السياق، فقد تعزز الشرخ بشكل واضح بين البلدان الغنية القادرة على تأمين اللقاح وتقديم العناية الطبية لسكانها، والأخرى الفقيرة التي لم يصلها اللقاح، وتعاني من نقص الأدوية والعلاج، أي أن حياة سكانها مهددة، وربما هي غير مهمة، لأنهم في نظر أصحاب العقليات الإقصائية بشر من درجة أدنى.

وكما في معظم المشكلات الاجتماعية الأكثر سوءاً، يحوز العرب من الإقصاء على حصة الأسد، حيث يستشري في مجتمعاتنا بمختلف أنواعه وأشكاله، الديني منها والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتُعدّ ظاهرة التكفير المنتشرة في بلداننا، أحد أبرز الأمثلة على استفحال العقلية الإقصائية، حيث يعتقد أصحاب هذا النهج كـ”القاعدة” و”داعش” و”الإخوان المسلمين”، بأنهم يملكون الفهم الصحيح للدين، وأنهم بذلك يتبعون العقيدة الصحيحة، وبالتالي يحتكرون الدخول إلى الجنة، وكل من يخالفهم النهج من الفرق الأخرى، يعد منحرفاً خارجاً عن الملة والدين، حدّه الحرابة، ومصيره العذاب. ومن أشكال الإقصاء الخطرة أيضاً، الإقصاء الاقتصادي الذي يهمّش الفقراء ويرسخ التفاوت الطبقي بكل ما يخلقه من استياء ونقمة، تجعل الفقراء لقمة سائغة في فم الجهل والتخلف وأصحاب الدعوات المشبوهة السياسية منها والدينية.

أيضاً ما زالت المرأة العربية تعاني من الإقصاء، وما زال واقعها متردياً في معظم مجتمعاتنا، رغم كل الخطوات التي تسعى لتحسين أوضاعها، ورغم النصوص الدينية الصريحة التي تضمن حقها، فلا تزال المرأة تعاني من التهميش وضعف المشاركة والنظرة الدونية إليها. هي مثلاً لا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل، ولا تحصل في السياسة إلا على “كوتا” شكلية، وتتعرض للتمييز في العمل وكثيراً ما تتقاضى أجراً أقل على نفس العمل الذي يقوم به الرجل، فقط لأنها امرأة. يدعم هذا الإقصاء فكر ظلامي يدّعي العمل بالشريعة الإسلامية، وهي منه براء، ويجرّ عقول الناس خلفه دون إدراك.

كما لا يحتاج الأمر الكثير من التدقيق لملاحظ الإقصاء السياسي الممارس على جميع المستويات، فعلى نطاق الدولة الواحدة تعتمد بعض الأنظمة العربية نهج الإقصاء لتثبيت أقدامها وضمان استمرارها، فتعمد إلى تغييب رجال الفكر والفقه والسياسة من أصحاب الرأي المختلف، منعاً لأي تهديد لسلطتها وسطوتها، وفي تاريخنا القريب والبعيد أمثلة صارخة على هذا السلوك نذكر منها ما فعله “حزب البعث” في العراق وكل ما مارسه من إقصاء وتهميش لخصومه، واحتكارٍ للسلطة بالقوة طيلة عقود، أو ما عرفته منطقتنا العربية من سيطرة الأيديولوجيات الشمولية المغلقة، كالقومية والاشتراكية منذ ستينات القرن العشرين، حين ارتدى الإقصاء لبوس التخوين، فكل من يخالف هذا الفكر هو خائن يستحق العقاب، وكل من يوافقه هو وطني يستحق المنصب والامتيازات. 

ورغم ما يبدو عليه ظاهر الحال من أفول هذه الأيديولوجيات وتراجع دورها إلا أنها قد فتحت الباب واسعاً أمام بروز أشكال متجددة من الإقصاء السياسي، أدت وتؤدي أدواراً حاسمة في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم من ضعف وفقر وغياب الحريات وانتشار الخوف، والرغبة في الهجرة بين صفوف الشباب، بخاصة أولئك الذين خنقتهم منظومة الإقصاء وصادرت آراءهم تحت قوة القمع والتهديد.
أما الإقصاء الثقافي، فهو أيضاً مرتبط بالاجتماعي والسياسي، ويمكن سوق أمثلة لا تنتهي عن التهميش الذي طال قامات فكرية وأدبية مهمة، وذلك بحجج وذرائع مختلفة، كمعارضتهم للسلطة القائمة أو طرحهم أفكاراً تخالف مسلمات المجتمع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: نزار قباني ونجيب محفوظ وطه حسين وعلي عبد الرازق وغيرهم ممن حوربوا بسبب آرائهم، منهم من قُتل ومنهم من نُفي ومنهم من حوكم وسُجن.

ولم تسلم حتى القوانين والتشريعات من تغلغل الفكر الإقصائي بين حناياها، ولعلّ هذا أخطر ما في الأمر، فقد وصلنا إلى حد “قوننة الإقصاء” بدل محاولة محاربته والتخلص منه باستخدام القانون، فنلحظ أن دساتير بعض البلدان العربية لا تعترف بحقوق الأقليات الدينية أو الإثنية الموجودة فيها، فتنتقص من حقوقهم وتمنع تقلّدهم المناصب السياسية والإدارية -اللهم في ما عدا بعض المحاصصات الطائفية المأزومة- وتضيّق على حرياتهم وأنشطتهم الثقافية والدينية والاجتماعية، ويتجلى ذلك بوضوح في التعامل مع الأكراد والأمازيغ من جهة العرق، أو غير المسلمين من جهة الدين، في بعض البلدان العربية.

غير أن ما يثير كماً كبيراً من الاستغراب هو أن مجتمعاتنا العربية وأنظمتها قد عانت كثيراً من موضوع الإقصاء، فقد ظلت عدة قرون ترزح تحت نير العثمانيين الذين عمدوا إلى تهميشهم وطمس هويتهم العربية، كما عانت دولنا من الانتداب الأوروبي وسياساته الاستعمارية لسنوات، وما زال الفلسطينيون يختبرون يومياً الإقصاء الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية من جهة، أو قياداتهم الفلسطينية من جهة أخرى في مناسبات كثيرة. أليس أجدى بالشعوب التي خبرت الإقصاء وفداحته أن تكون أول من يبذل الجهود لمحاربته وإنهائه؟
ليس الأمر بالصعوبة التي يتخيّلها كثيرون، ومثلما استطاعت أمم كثيرة القضاء على الإقصاء أو ضبطه على الأقل، نستطيع نحن العرب أيضاً فعل ذلك، يبدأ الحل من العمل على بناء الإنسان وتأهيله بالطريقة المثلى، ووضع أرضية ثابتة نبني عليها ثقافة مجتمع مختلفة، أساسها السلام ونشر المحبة والإخاء وتقبّل الآخر واحترام رأيه واختلافه، بدلاً من تصويره كعدوّ أو تهديد يجب الخلاص منه، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومات والسلطات والمرجعيات بشكل أساسي، ويمكن في سبيل ذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبخاصة أوروبا وأميركا، والعمل على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز سلطة القانون، وتغيير التشريعات التي تُرسخ الفكر الإقصائي أو تحميه. فالمساواة وقبول الآخر واحترامه الاختلاف معه فكرياً، ليست بمفاهيم جديدة على ثقافتنا وعلى أدياننا السماوية، جاء في الحديث الشريف إن “الخلق كلّهم عيال الله” وإنه “لا فضل لعربي على أعجمي إلاّ بالتقوى”، ويؤكد الكتاب المقدّس بأن “البشر هم خليقة الله” جميعهم.

وأقول هذا الكلام لأن المصيبة الكبرى التي ابتليت بها مجتمعاتنا ودولنا هي أن كثيراً من الساسة أو القادة في بلداننا العربية لم يتعلموا من تجاربهم، ولم يستفيدوا من دروس التاريخ. ولقد ظلت بلدان كثيرة تمارس سياسات تقليدية ومحافظة، في كافة القطاعات عموماً، الإدارية والإنتاجية المتعلقة بالاقتصاد على وجه الخصوص، حيث تعتمد اقتصاداتها بشكل مطلق على الموارد الطبيعة – التي لابد أن تنضب يوماً ما – أو على المساعدات أو زيادة الضرائب، وبدلاً من أن يستثمر القائمون على هذه البلدان في الإنسان نفسه بالشكل الأمثل، وفي الاهتمام بذوي الخبرات والكفاءات وأصحاب العقول، انتهجوا السياسات الإقصائية التي هددت وجود هذه الفئات، وفرضت عليها إما الخضوع للأمر الواقع، والإرغام على تبني النمط القائم وإظهار الولاء المزيف له وللسلطان الجائر من خلفه، وإما أن تُهمش هذه الطاقات وتُستبعد، ويُمارس عليها الاقصاء والقهر والحرمان، حتى تُستلب في أوطانها، وتغترب عن مجتمعاتها، فتصبح إما مكبوتة معطلة ومنعزلة في بيوتها، أو مدفوعة الى الهجرة وترك أوطانها والسفر الى الغرب الذي سيعرف كيف يستثمرها ويستفيد منها، ويوفر لها الملاذ الآمن والعيش الحر الكريم، ويشجعها على الإبداع والتطور العلمي والتكنولوجي، وعلى الانفتاح الاجتماعي والإندماج بمجتمع المهجر ونظامه.

لقد استطاع الغرب، عبر حوافزه المادية والمعنوية الكبيرة التي قدمها للمقصيين المهجرين من مجتمعاتنا، أن يصبح عنصر استقطاب وجذب لأهم أصحاب العقول في مختلف الاختصاصات وأهمها، هذا ما حصل وللأسف مع عصام حجي وفاروق الباز اللذين قدما الكثير لوكالة ناسا للفضاء، وكان لهما الأثر النوعي في تطوير تكنولوجيا الفضاء المعاصرة وعلومها.  ولا يقف الأمر عند هذين العالمين فحسب، بل ثمة شخصيات عربية أخرى كثيرة، أبدعت وأسهمت في مجالات معرفية متعددة، ولعبت دوراً محورياً في تطور العالم من حولنا في كافة المجالات. وهنا استذكر بكل فخر وألم، البروفيسور العراقي إلياس كوركيس مهندس نهضة الصين الحديثة، وأيضاً العالم الفيزيائي أحمد زويل صاحب المقولة الشهيرة: “نحن نحارب الناجح حتى يفشل” وليس هذا وحسب، بل وندعم الفاشل والمتسلق الفاسد ليتبوأ المناصب المهمة ويُغرق المجتمع والدولة بالسياسات الفاشلة، حتى صارت قيمنا وآليات عملنا تتعارض تماماً مع قيم الغرب المتقدم الذي يدعم الناجح ويمكنه، ويأخذ بيد الفاشل حتى يوصله للنجاح.

ليس الإقصاء الذي مارسته السياسة في مجتمعاتنا سوى آفة سامة قاتلة طاردة للكفاءات العلمية، خدمت الغرب في الوقت الذي آذت فيه أمتنا وحضارتنا، ولذلك ليس غريباً أن نجد أعرق الجامعات الاوروبية والأميركية ،بالمخابر والمستشفيات والمصانع التي فيها، إنما تُدار من قِبل عقول عربية مبدعة، كانت ملاحقة في بلادها، تعيش حياة العوز والحرمان والاضطهاد.
للأسف أيضاً… ومن وجهة نظر التحليل النفسي، يرتبط الاقصاء الذي تمارسه السياسة بالسلوكيات المريضة للساسة، إذا يُعاني أغلبهم من اضطرابات قهرية كالغيرة وكراهية كل متفوق وناجح، فتدفعهم هذه الاضطرابات إلى التنكيل بالفرد المفكر الناجح، ودفعه إلى الهجرة حتى لا يُشكل في المستقبل خطراً على كراسيهم المغتصبة بالعنف والإكراه. وما دام صُناع القرار في مجتمعات التخلف يدّعون امتلاك الحقيقة لوحدهم دون غيرهم، ويمارسون الاقصاء على شعوبهم بكل أنواعه، ويتذرعون لذلك بحجة الدفاع عن الوطن والشعب (لكن العكس هو الصحيح!)، ما دام الحال كذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، تستمر فيها خسارة الكفاءات واضمحلال المواهب. نعم تلك هي الحقيقة، ولا بد من الاعتراف بها كأول الشروط لتغييرها. وعلى الساسة المجحفين أن يدركوا أنه “مهما تأخر ظهور الحقيقة فلا بد أن تنتصر في النهاية”. 

أريد أن أختم بدعوة الجميع، أفراداً ومجتمعات، إلى إقصاء الإقصاء، وإلى الحوار… إلى محاولة الإنصات ورؤية ما لدى الآخر قبل رفضه وتهميشه، وإلى تغليب مصلحة الجميع على المصالح الفردية الضيقة. وهذا هو سبيلنا الوحيد المضمون لاستعادة ما فقدناه من أمن وحقوق، فالإقصاء يعني تفرقة، والتفرقة تعني ضعفاً، ولا تنتهي قائمة الكوارث التي يخلّفها الضعف في هذه المرحلة من تاريخ العالم، وأريد أن أذكركم بالجملة التي أحبها “لا شيء أسهل من الكراهية، أما الحب فهو يحتاج نفساً عظيمة”، فاجعلوا يا بني أمتي نفوسكم وأوطانكم عظيمة.