رائد الأعمال المفكر حسن اسميك..

في العلاقات الدولية، لا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، المصالح فقط هي الدائمة. تماماً كما ذكّر رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالمرستون مجلس العموم في عام 1848: “ليس لدينا حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون، بل مصالح أبدية ودائمة، وتلك المصالح من واجبنا اتباعها”.

 تسبب الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط (فبراير) الماضي بوفاة أكثر من 50 ألف شخص، منهم نحو 6,000 في سوريا، كما قدرت الأمم المتحدة أن نحو 5 ملايين شخص إضافي باتوا بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية في ذلك البلد المنكوب أصلاً. رغم كارثية هذا الزلزال، إلا أنه قد يُساعد في إعادة تراصف “الصفائح التكتونية” للمصالح العربية الدائمة: أي تعزيز قوة الإجماع العربي وإضعاف نفوذ إيران في المنطقة، وذلك من خلال الترحيب بعودة سوريا إلى محيطها وحاضنتها العربية.

إلى جانب الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية، تقود الإمارات العربية المتحدة الدفع الإقليمي نحو التطبيع الكامل مع الدولة السورية. وبعدما تعهدت تقديم 100 مليون دولار لسوريا، وهي القيمة الأعلى للمساعدات من بين كلِّ تلك المقدمة من أي دولة في العالم، تواصل الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات بلا انقطاع، والتي بلغت بالفعل نحو 4925 طناً من المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية. كذلك أرسلت فريق بحث وإنقاذ للمساعدة في تحديد مواقع الناجين، وزودت الدفاع المدني السوري أيضاً بمعدات للبحث والإنقاذ، وتبرعت بعشر سيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات التقنية وقادرة على التنقل عبر الطرق الوعرة والوصول إلى المناطق النائية في سوريا.

وتشير مصادر إلى مساهمة كبيرة ومباشرة لدولة الإمارات في السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بتوزيع المساعدات على الشعب السوري. فقد نقلت عنها وكالات أنه قبل يوم من زيارة منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن غريفيث دمشق في 13 شباط، أثار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قضية المساعدات الإنسانية التي تعبر الحدود التركية إلى سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد، في اليوم التالي التقى غريفيث الرئيس الأسد في دمشق، وأعلنت الأمم المتحدة قرار السماح بعبور المساعدات مباشرة، قرارٌ لطالما كان خطاً أحمر بالنسبة إلى دمشق التي أصرت دائماً على أن كل ما يدخل البلاد من مساعدات لا بدَّ من أن يكون عن طريقها. وقبولها بالوساطة الإماراتية يدلُّ إلى عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وإلى الاحترام والثقة المتبادلين.

أُطلق على البعثة الإماراتية اسم “عملية الفارس الشهم 2”. وبالفعل ينظر الكثير من السوريين اليوم إلى الإمارات على أنها “فارس في درع لامع”. أعداد كبيرة من السوريين، بخاصة الشباب منهم (الذين يشكلون الغالبية في بلد يبلغ متوسط الأعمار فيه 25.6 سنة)، جاؤوا واستقروا ويعملون في الإمارات، منذ فُتحت لهم أبوابها، وحقق الكثير منهم قصص نجاح مبهرة، وكمثل هؤلاء هناك الآلاف في سوريا، هم الضمان الأهم الذي يؤكد أن الاستثمار في بلادهم وفيهم سينجح ويربح بالتأكيد.

في المقابل، يعرف الشباب السوريون المتعلمون أن المساعدة الضئيلة التي قدمتها إيران أو “حزب الله” لبلدهم، لا تعدو كونها حملة دعائية فقط، ولا يصل مستواها إلى حدّ المبادرة الإنسانية التي تتحدث عنها التقارير الإيرانية المبالغ بها. لم تصل تلك المساعدات إلا لبعض المناطق المنكوبة، ولم يتجاوز عدد ما أرسله “حزب الله” الـ25 شاحنة، وصلت إلى محافظة واحدة فقط.

تدرك دولة الإمارات المكانة الكبيرة التي باتت تحوزها في سوريا، ولدى السوريين، كما تدرك أن الأوان قد آن لتعود سوريا إلى محيطها العربي المعهود، بخاصة أنه بدأ يتبلور لدى اللاعبين الإقليميين موقف واضح بأن التعامل مع دمشق يجب أن يكون منتجاً لا عقابياً. فالمشكلات العربية البينية لا يمكن حلُّها بواسطة أطراف ثالثة، وهذا ما ثبت فعلاً وعبر تجارب كثيرة ماضية. ببساطة، التضامن العربي مطلوب للتغلب على تحديات المنطقة. الغياب العربي عن الصراع في سوريا سمح بأن تصبح مستَقراً لقوى أجنبية، خبيثة في كثير من الأحيان. وبدلاً من العمل على حل المشكلات، دفعت تلك القوى الأجنبية نحو مفاقمتها، وتوسيع رقعتها خارج سوريا، ونحو دول عربية أخرى.

على المقلب الآخر، يحتاج الغرب كذلك إلى قبول فكرة أن إعادة دمج سوريا هي مسألة وقت فقط، لا سيما بالنظر إلى مركزيتها الجغرافية في المنطقة بأكملها. لذا عليهم الاستجابة لنصيحة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، الذي خاطب مجلس الأمن الدولي في كانون الأول (ديسمبر) 2022 قائلاً: “يخبرني السوريون من جميع الخلفيات أن الوضع الحالي غير مقبول وغير مستدام أيضاً”، وأضاف: “وأنا أشعر حقاً أن هناك إدراكاً متزايداً لهذا الأمر في جميع الأنحاء بأن السماح باستمرار الوضع الراهن واستمرار تدهور الأوضاع هو ببساطة ليس خياراً، يجب أن نمنح السوريين الأمل في المستقبل”.

لقد عرقلت الولايات المتحدة هذا الدمج في السابق، وبإمكانها الاستمرار بذلك، إلا أن هذا الأمر سيكون مكلفاً. وإذا كان فريق بايدن للسياسة الخارجية أكثر تركيزاً على المحيط الهادئ الهندي بدلاً من الشرق الأوسط، فبإمكانه أن يوكل الملف السوري إلى دولة الإمارات، وهي التي أبدت استعداداً وجاهزية عاليين لتأدية مهامه، بل قامت بخطوات إيجابية عدة باتجاه ردم الفجوة مع سوريا، ربما بضوء أخضر أميركي، وربما لا، واليوم الفرصة سانحة للعمل لأسباب عدة، أولاً، تعليق الولايات المتحدة جزئياً قانون قيصر وعقوباتها على سوريا ولمدة ستة أشهر، وفرصة الاستفادة من هذا الوضع. ثانياً، ضعف التدخل الأميركي في المنطقة نسبياً، والاستقلال المتزايد للقوى الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة والذي يمنحها مروحة واسعة من الإمكانيات الجديدة.

أخيراً، تجلى ضعف التدخل الأميركي في المنطقة، والاستقلال المتزايد لقواها، في التقارب السعودي الإيراني، والاتفاق الذي تمَّ بين الدولتين الجارتين بوساطة صينية. قد يكون هذا الاتفاق، والتقارب المؤدي إليه والناتج منه، طويلين ومستدامين، وقد لا يكونان، فيمرّان كما غمامة صيف عابرة أو شهر عسل لا يطول أمده، وهذا متوقع بالنظر إلى أنه من غير المرجح أن تتخلى إيران عن مصالحها وعلاقاتها ونفوذها في العديد من دول المنطقة. لذلك ستحاول إيران تعظيم مكاسبها من الاتفاقية قبل التخلي عنها والعودة إلى تكتيكاتها السابقة في محاولة السيطرة على دول عربية مختلفة.

كما تجلت استقلالية العرب المتزايدة بزيارة الرئيس السوري الأخيرة للإمارات. إذ بعد رحلته إلى موسكو في 14 آذار/مارس، وصل الأسد إلى الإمارات في 19 آذار برفقة زوجته أسماء (التي يُشاع أنها من أبرز الساعين إلى تقليل اعتماد دمشق على الدعم الإيراني). وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة استقبلهما بترحاب حار، وغرّد بعد لقائه الأسد قائلاً: «أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة».

لزيارة الأسد أهمية كبيرة في المشهد السياسي، ليس في المنطقة العربية فقط، بل على نطاق الشرق الأوسط الأوسع. ويمكن للإمارات العربية المتحدة اليوم لعب دور كبير ووازن وبعيد المدى، من خلال الاستفادة من علاقتها القوية بسوريا وتحويلها إلى ما يشبه التحالف، من شأنه أن يفيد الطرفين. قد يبدو التوازن الحالي مائلاً لمصلحة الإمارات اليوم، لكن من الأهمية بمكان لقادتها أن يدركوا ما تعنيه سوريا جيوسياسياً في الشرق الأوسط. إن الدعم والمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً تفتح الأبواب للانتقال نحو التعاون التنموي والاقتصادي الذي سيتداخل في النهاية مع المناقشات السياسية.

تستمر القوى الإقليمية والدولية في التنافس على النفوذ في سوريا، إما من خلال العداء تجاه حكومة دمشق (الولايات المتحدة وتركيا) أو من خلال تشكيل تحالفات معها (روسيا وإيران). ومع ذلك، لا يمكن لأي من هذه البلدان أن تضاهي شعبية الإمارات وقبولها الإقليمي وصداقاتها الدولية. ومع ذلك، فإن أي جهود إماراتية لإعادة دمج سوريا في العالم العربي يجب أن تكون جزءاً من خطة طويلة المدى وليست محاولة للضغط على دمشق لقطع العلاقات مع طهران على الفور.

قد يبدو كسر التحالف بين طهران ودمشق خيالياً وغير واقعي بالنسبة إلى البعض، لكن مع التنازلات الأخيرة التي قدمتها إيران نتيجة اتفاقها مع السعودية، قد يكون هناك مجال للتغيير. علاوة على ذلك، يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تقدم العديد من المزايا التي لا تستطيع طهران تقديمها، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تشتهر أبو ظبي بسياستها الناعمة وقدرتها على بناء صداقات تخترق كل الحواجز، وفي أعقاب تضاؤل الدور الأميركي، تعمل الإمارات على تحسين مكانتها الإقليمية وتوسيع توازنها الاستراتيجي في المنطقة، ويمكن أن يشكل دمج سوريا في هذا التوازن إضافة مهمة وقيمة.

إن أي تطوير أو توثيق للعلاقات بين الإمارات وسوريا، سيخدم بلا شك مصالح كثيرة للطرفين، فإذا استطاعت الإمارات ضم سوريا إلى اتفاقات إبراهام فستحقق ما لم يستطعه أي وسيط سلام، ولا حتى الرئيس الأسبق بيل كلنتون. وبكل الأحوال، فإن علاقاتها الوثيقة بسوريا ستضمن إلى حد كبير الاستقرار والهدوء في المنطقة.

هذا واحد من دواعٍ استراتيجية كثيرة تجعل توثيق عرى العلاقات بين الإمارات وسوريا ضرورة وليست رفاهية دبلوماسية. الدواعي الأخرى تشمل إغراء سوريا بالابتعاد من إيران وتمهيد الطريق لمحادثات سلام سورية إسرائيلية بوساطة إماراتية. كما يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل غيرها من أعضاء جامعة الدول العربية، الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها إعادة إعمار سوريا.

وبالنسبة إلى دمشق، سيكون الانفراج الناجح مع الإمارات وسيلة لإنهاء عزلتها عن محطيها العربي، وفي نهاية المطاف استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية وإعادة دمجها ضمن الأسرة العربية. كما تعمل أبو ظبي أيضاً كوسيط لتواصل دمشق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والغرب. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الحكومة السورية تنظر، غالباً، إلى الإمارات على أنها قوة موازنة محتملة للنفوذ الإيراني المفرط في سوريا.

بالطبع هذا المسار ليس سهلاً أو مباشراً أو خالياً من المخاطر. بل إنها لعبة جيوسياسية طويلة الأمد مليئة بالمزالق المحتملة، والقيادة الإماراتية مدركة تماماً لهذه الحقيقة. ومع ذلك، فإنها تدرك أيضاً أن الفوائد والمكاسب الطويلة الأجل تفوق المخاطر الجيوسياسية القصيرة المدى.

علاوة على ذلك، قد لا تكون كل تلك الأهداف أو الدافع موجودة من الأساس، فالانفراج مع دمشق قد يكون غاية في حدّ ذاته، من خلال تأكيد الدور القيادي المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن قدرتها على تحقيق ما لم يكن الآخرون قادرين عليه أو راغبين في القيام به.

حتى هذه اللحظة لم يتضح موقف واشنطن تماماً من التقارب الإماراتي السوري، ولا الموقف الأوروبي أيضاً، وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب السوري، الضوء الأخضر يجب أن يمنح – سراً أو علانية – وعلى بايدن أن يثق بأبو ظبي وبالشيخ محمد بن زايد، الرجل الحكيم الذي يحظى بدعم معظم عواصم القرار العربية.

لقد تحدث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري بكلمات بسيطة عميقة، وجاء رد الأسد كذلك، محملاً بالامتنان، وبدلالات سياسية مهمة. لقد بدا الرئيس السوري وكأنه كان ينتظر الفرصة ليثبت للعالم أن نظرته إليه ليست صحيحة بالكامل، وأن بإمكانه أن ينخرط في النظام العالمي من جديد. لقد انتشر فيديو هذا اللقاء على نطاق واسع، بخاصة بين السوريين، وأكاد أجزم بأن كل سوري في داخل البلاد أو في المهجر شاهده، وتوسم به خيراً، بعدما ظنَّ السوريون أن العالم كله يقف ضدهم.

إن كل الأطراف التي تريد رسم مستقبل جديد للمنطقة، يسوده الأمن والاستقرار والتفاهم والانفتاح الحضاري، لا بد من أن تدعم الإمارات في بناء علاقات قوية بسوريا، وسوريا في إعادة بناء علاقاتها العربية، لأن هذا سيعني وساطة إماراتية في التفاوض بين حكومة دمشق ومعارضيها، بعقلانية وموضوعية. ولحسن الحظ، تحظى الإمارات العربية المتحدة بعلاقات دبلوماسية قوية في المنطقة، مع قطر وتركيا وإيران، ومع الدولة الإقليمية الأهم، المملكة العربية السعودية، ومع روسيا والصين أيضاً.

كذلك سيعني التحالف الإماراتي السوري، بخاصة إذا حظيت الإمارات بدعم واشنطن والغرب، عقد محادثات سلام بين دمشق وتل أبيب.. فإسرائيل تعي جيداً أن السلام مع سوريا هو أمر بالغ الأهمية، وهي بغنى عن المزيد من التوسع الإيراني فيها، وما يشكله من تهديد مباشر لها وخطر محدق بها. أما سوريا فتريد أولاً استعادة الجولان، وهذا أمر قد يبدو صعباً، إلا أن التفاوض قد يوصل الطرفين إلى حلول مرضية.. إذاً هناك نقاط خلاف قديمة يمكن التفاوض عليها، وإيجاد صيغة تفاهم كما فعلت مصر والأردن سابقاً. وهناك مصالح مستقبلية أيضاً، فأي تفاهم مع إسرائيل سيعني انخراطاً لدمشق في المجتمع الدولي، وعلاقات جيدة مع الغرب، ومساعدات للنهوض من جديد، دون التخلي عن السيادة واستقلال القرار.

سيكون من الحكمة أن يدعم الغرب عودة سوريا إلى محيطها العربي، بل اعتبار ذلك خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات الغربية بدمشق، فكيف يمكن للأسد تحمل قطع كل العلاقات مع إيران إذا لم يحصل على تطمينات من واشنطن والغرب، وإذا لم تُفتح الأبواب الموصدة في وجه إعادة إعمار بلاده؟ لقد تذرعت أميركا والغرب بحقوق الإنسان طويلاً لفرض عقوبات سياسية على سوريا، وهم يعلمون أن المتضرر الأكبر من عقوباتهم هذه هو الشعب السوري الذي لا حول له ولا قوة في العملية السياسية، والذي يموت منه، من الجوع والبرد والمرض، أعداد تفوق من قضوا في المعارك.. اليوم تقدم المبادرة الإماراتية للغرب يد العون للنزول عن هذه الشجرة، ومن الخطأ ألا يمد يده أيضاً.

نشهد الآن لحظة تاريخية تقدم فرصة مهمة لتغييرات سياسية حقيقية في المنطقة. يمكن لهذا التحالف (السوري الإماراتي) أن يكون عاملاً قوياً ومؤثراً في تشكيل السياسة الإقليمية في كل من المجالين السياسي والاقتصادي. ولتحقيق النجاح، يجب على كل من الإمارات وسوريا اغتنام هذه الفرصة واتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز العلاقات بينهما. إذا كانت سوريا تمثل ماضي المنطقة والإمارات العربية المتحدة حاضرها، فإن تعزيز العلاقات القوية بين البلدين يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل المنطقة بطريقة إيجابية ومثلى